مقایسه حسابداری حقوق عرفی با حقوق قانونی
مقایسه حسابداری حقوق عرفی با حقوق قانونی:
مقایسه حسابداری حقوق عرفی با حقوق قانونی حسابداری،قابلیت طبقه بندی بر مبنای سیستم حقوقی کشورها را نیز دارد.
- حسابداری،در کشورهایی که از نظام حقوقی عرفی تبعیت می کنند.
در جهت “ارائه منصفانه”،شفافیت ،افشای کامل و تمایز بین حسابداری مالی از حسابداری مالیاتی تبیین شده است.
بازار سهام به عنوان یک منبع اطلاعاتی و گزارشگری مالی برای سرمایه گذاران خارجی،برتری یافته اند.
تدوین استانداردهای حسابداری توسط بخش خصوصی انجام گرفته و حرفه حسابداری نقش مهمی در آن ایفا می کند.
حسابداری مبتنی بر حقوق عرفی،با نام های”آنگولا ساکسون”،”انگلیسی-آمریکایی” یا “خرد نگر” نیز شناخته می شود.
حسابداری مبتنی بر حقوق عرفی از بریتانیا سرچشمه گرفته است.
و به کشورهایی مانند استرالیا،کانادا،هنگ کنگ،هند،مالزی،پاکستان و ایالت متحده صادر گردید.
- حسابداری مبتنی بر نظام حقوق قانونی،در کشورهایی با قوانین از پیش تالیف و تبیین شده ایجاد شده .
و افشای مختصر و مبهم و همسویی بین حسابداری مالی و حسابداری مالیاتی نیز از خصوصیات آن می باشد.
بانک ها یا دولت (داخلی ها)تامیین کنندگان مالی بوده و هدف گزارشگری مالی،حمایت از اعتبار دهندگان می باشد .
تدوین استانداردهای حسابداری توسط بخش دولتی انجام گرفته و کمتر از حرفه حسابداری متاثر می باشد.
حسابداری نظام حقوقی قانونی با نام های “اقلیمی یا محلی”،”قانون مدار” یا “کلان نگر” شناخته می شود.
این نوع حسابداری در کشورهای قاره اروپا و مستعمرات آنها در افریقا و امریکا وجود دارد.
مشابه این دو نوع حسابداری در کشور های با نظام حقوقی عرفی و قانونی،به ترتیب مدل های سهامداران و ذینفعان در راهبری شرکتی می باشد.
همان طور که قبلا عنوان شد،نظام های حقوقی و مالی یک کشور به صورت علت و معلولی با یکدیگر در ارتباط هستند.
در نظام حقوقی مبتنی بر عرف،برحقوق سهامداران تاکید و حمایت از سرمایه گذاران،قوی تر از نظام مبتنی بر قانون است.
در نظام عرفی،قانون از سرمایه گذاران خارجی حمایت می کند و معمولا ضمانت اجرای آن نیز وجود دارد.
در نتیجه این امر،بازارهای سرمایه قوی در کشورهای با نظام حقوقی عرفی توسعه می یابند و در کشورهای مبتنی بر قانون تضعیف می شوند.
کشورهای دارای حقوق عرفی،مقادیر قابل توجهی سرمایه را از طریق عرضه سهام به عموم جذب می نمایند.
به دلیل اینکه سرمایه گذاران اطلاعات کامل و دقیق شرکت را ندارند.
تقاضا برای اطلاعات حسابداری که به دقت منعکس کننده عملکرد و وضعیت مالی شرکت باشد،وجود دارد.
افشای کافی برای عموم،عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران و شرکت را از بین می برد.
در مقابل،در کشورهای با حقوق قانونی،مالکیت شرکت ها،عمدتا در دست خویشاوندان،شرکت های دیگر و بانک های بزرگ تمرکز دارد.
شرکت ها،بخش قابل توجهی از نیاز های مالی خود را از دولت یا استقراض از بانک ها تامین می کنند.
دریافت وام به عنوان یک منبع بسیار مهم تامین مالی در کشورهای مبتنی بر حقوق قانونی در مقایسه با شکورهای با حقوق عرفی تلقی می گردد.
برای در صورت نکول شرکت عمل می کند.