021-22144470-71 98+ info@bilangozareshgar.ir

عوامل تأثیرگذار بر حق الزحمه ی حسابرسی قسمت اول

حق الزحمه ی حسابرسی قسمت اول

عوامل تأثیرگذار بر حق الزحمه ی حسابرسی قسمت اول

حق الزحمه ی حسابرسی قسمت اول که در چند قسمت به آن می پردازیم.

در مباحث اقتصادی یکی از مهم ترین موارد کلیدی مبحث قیمت گذاری کالا و خدمات بر شمرده شده است.

در واقع تولید و عرضه ی کالا و خدمات،از شاخص های شناخته شده ی تولید ارزش اقتصادی محسوب می شوند.

با نگاهی به موارد مصرف کالا و خدمات در می یابیم که برخی از کالا ها و خدمات اگرچه در آن واحد دارای یک فروشنده هستند،

اما با تعد خریدار مواجه بوده و جالب آن که فقط یکی از خریداران بهای آن خدمت یا کالا را پرداخت می کند.

در حالی که همه ی آن خریداران از آن استفاده و یا شاید برخی که در پرداخت بهای آن «کالا و خدمت»مشارکت ندارند بسیار بیشتر از سایر خریداران از آن بهره مند شوند.

اگرچه در تئوری حسابداری گفته شده استفاده کنندگان از صورت های مالی متعدد و به آن ها ذینفعان اطلاق می شود.

ولی در عمل ما با خریدار و نه «ذینفع» به تنهایی مواجه هستیم.

در واقع چشم اسفندیار حلقه ی مفقوده حق الزحمه ی حسابرسی دقیقا در بازیابی تعریف خریدار خدمت حسابرسی نهفته شده است.

زیرا حسابرسان بر این تصور هستند که خدمت آنها صرفا در قالب قرارداد حسابرسی با صاحبکار و لذا بهای خدمت به این خریدار خاص را براورد و مطالبه می کنند.

ذینفع در مفهوم حقوقی و قضایی کسی است که از طرح دعوا نزد مراجع قضایی،نفع و فایده مشخصی می برد؛

در دعاوی مدنی و حقوقی،خواهان حتما ذینفع در دعوا می باشد و اگر شخص،ذینفع نباشد،دادگاه دادخواست وی را رد می کند.

اما در دعاوی عمومی که علیه دولت یا ماموران دولتی مطرح می شود،

لزوم نفع مستقیم در دعوا ملاک رسیدگی نبوده و از این جهت،

تفاوت های ماهوی بین مفهوم ذینفع در دعاوی مطروحه در دادگستری با دعاوی طرح شده در دیوان عدالت اداری وجود دارد.

این که ذینفع باید نفع مستقیم از طرح دعوا ببرد یا این که نفعی ولو غیر مستقیم هم به وی برسد،

کافی در طرح دعوا خواهد بود،

موضوعی هست که با مداقه در شرایط و ماهیت ذینفع در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مشخص می شود.

نکته حائز اهمیت در این رابطه تفاوت ذی حق و ذی نفع می باشد چرا که اولا برای اقامه ی دعوا ذینفع بودن و بر ذی حق بودن ارجع است.

ابتدا باید ذینفعی خواهان احراز شود سپس در روند رسیدگی احراز شود که اوذی حق است یا نیست.

نشریه ی تخصصی جامعه حسابداران رسمی

شماره ی53،بهار1400

[post_grid id=”20124″]

دیدگاه ها (0)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *