021-22144470-71 98+ info@bilangozareshgar.ir

عوامل تأثیرگذار بر حق الزحمه ی حسابرسی قسمت دوم

حق الزحمه ی حسابرسی قسمت دوم

عوامل تأثیرگذار بر حق الزحمه ی حسابرسی قسمت دوم

حق الزحمه ی حسابرسی قسمت دوم که در چند قسمت به آن می پردازیم.

ذینفع بودن از شرایط اقامه ی دعواست ولی وجود حق منجز از شرایط پیروزی در ماهیت دعواست نه از شرایط اقامه ی دعوا.

حال با توجه به مفاد بسیاری مواد اصلاحیه ی قانون تجارت مصوب 1347 و قانون بازار سرمایه مصوب 184 پیرامون ذینفعان شرکت و بازار سرمایه نفع به مفهوم سود،منفعت و مقابل زیان و ضرر آمده است.

شخصی که اقامه ی دعوا می نماید،باید توجیه کند که اگر دعوای اقامه شده به صدور حکم علیه خوانده منجر شود قابلیت این را دارد که سودی به او برساند.

قاعده ی قدیمی معروف فرانسوی «نفع،مقیاس دعاوی است و هرجا نفع نیست،دعوا هم نیست» مبیّن این شرط است.

قانون آیین دادرسی مدنی بر این معنی است که مقرر می دارد،

«هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده ی قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند».

گستردگی مفهوم ذینفع «زیرا نفع به هر اندازه ای که وجود داشته باشد کافی است و می تواند معنوی یا مادی باشد»آن چنان است که حوزه ریسک گزارش های حسابرسی را دو صد چندان می نماید.

و این از مهمترین عوامل تأثیر گذار بر قیمت گذاری خدمات حسابرسی است،

که در ایران اساساً بدان پرداخته نمی شود.

از طرف دیگر خرید در زمره عقود است.

و وفق قانون و مقررات عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند  و مورد قبول آنها باشد.

در اصطلاح حقوقی به داشتن اختیار بهم زدن معامله خیار می گویند.

در ماده ی 396 قانون مدنی انواع خیارات یا همان اختیاراتی که به فروشنده و مشتری به طور قانونی داده شده تا معامله را فسخ کنند.

دده مورد شامل خیار مجلس،خیار شرط،خیار تأخیر ثمن،خیار رؤیت و تخلف از وصف،خیار غبن،خیار عیب،خیار تدلیس،خیار تبعیض صفقه،خیار تخلف شرط و خیار حیوان است.

که عمده این خیارات مشمول خدمات حسابرسی نمی گردند؟!

ای بدان معنی است که حسابرسان از یک جهت فروشنده خدمات خود هستند؛

ولی خریدار گزارش علیرغم آن که در قرارداد حسابرسی به هر حال شخص خاصی به نام صاحب کار آن را امضا می نماید،مشخص نیست.

مضافاً موضوع مورد معامله کالا نیست که مقررات کالایی بر آن تسری یابد.

نشریه ی تخصصی جامعه حسابداران رسمی

شماره ی53،بهار1400

[post_grid id=”20124″]

دیدگاه ها (0)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *