نظام حقوقی برای توسعه حسابداری و حسابرسی

نظام حقوقی برای توسعه حسابداری و حسابرسی:

نظام حقوقی بر حسابداری و حسابرسی تاثیر دارند.

سیستم های حقوقی ارائه دهنده این موضوع هستند که اشخاص و شرکت ها چگونه باهم در تعامل می باشند.

در جهان غرب دو نوع نظام حقوقی اصلی(Two basic orientation) وجود دارد:

نظام حقوقی قانونی که قانون از پیش تدوین شده (نظام حقوق مدنی) و نظام حقوق عرفی(موردی).

قانون مدنی به طور کلی از قوانین کشور روم و از فرانسه(ناپلئون) نشات گرفته است.

کشورهایی که مقررات مدنی را پذیرفته اند از مجموعه روش ها و الزامات مورد تایید استفاده می کنند.

طبیعتا در این کشورها،تدوین استاندارد های حسابداری و رویه های مربوطه به صورت مناسب صورت می گیرد.

بنابراین در کشورهایی که از قانون مدنی استفاده می کنند،

حسابداری به عنوان ایفا کننده یکی از مهم ترین نقش های در قوانین ملی و به عنوان یکی از نیازهای مورد در خواست مدنظر قرار می گیرد.

در مقابل،توسعه قانون عرفی به صورت موردی جهت پوشش همه موارد قانونی در قالب یک کدبندی کلی انجام می شود.

البته براساس قوانین و اساسنامه ارائه شده،تمایل به کاهش شرح و افزایش در انعطاف پذیری قوانین کد گذاری وجود دارد.

این روش،باعث تقویت اعمال قضاوت می شود.

قوانین عرفی اصولا براساس قوانین انگلستان هستند.

در بسیاری از کشورها که از قانون عرفی استفاده می کنند،مقررات گذاری در حسابداری توسط شرکت های خصوصی انجام می شود.

این امر باعث شدهو تا مقررات تعیین شده،سازگاری بالا و خلاقانه داشته باشند.

به غیر از نیازهای گسترده قانونی،عمده مقررات حسابداری به عنوان یک قانون شناسایی نمی شوند.

نظام حقوقی قانونی تمایل به اعمال روش های قانونی در حسابداری به صورت تمرکز دارد،

در حالی که نظام حقوقی عرفی به تمرکز در مفاد اقتصادی حسابداری تمایل دارد.

برای نمونه اجاره در نظام حقوقی قانونی نمی تواند سرمایه ای شود.

در قابل در روش حقوقی عرفی زمانی که دارایی ثابت تحصیل شود،اجاره سرمایه ای شناسایی می گردد