محدودیت های موجود در برابر انجام وظیفه ی حسابرسان در مؤسسه های مالی

محدودیت های موجود در برابر انجام وظیفه ی حسابرسان در مؤسسه های مالی

محدودیت های حسابرسان در مؤسسه های مالی،عمده محدودیت حسابرسان ناشی از جدی نگرفتن مقررات بانکی توسط هیئت مدیره ی برخی از بانک ها از یک طرف و جدی نگرفتن این نظارت توسط مقام ناظر از سوی دیگر است.

اصل فعالیت بانک ، اعطای تسهیلات در قالب عقود اسلامی است.

امانت داری و مدیریت وجوه حکم می کند که وضعیت مالی و توان بازپرداخت گیرنده ی تسهیلات و وثایق دریافتی از متقاضی به طور دقیق بررسی و ارزیابی شوند و پس از حصول اطمینان از بازگشت اصل پول و سود آن طی اقساط تسهیلات اعطا کنند.

بنابراین عمده ی اعمال نظارت بر این بخش ها استوار است قوانین و مقررات بانکی حاکم بر عملیات بانک ها است.

مقام ناظر، بانک مرکزی است و برای اعمال بخشی از این نظارت از خدمات حسابرسان مستقل استفاده می کند. به عبارت ساده حسابرس مستقل بازوی نظارتی مقام ناظر است.

ضمن این که بانک مرکزی نظارت میدانی را از طریق بازرسان خود دارد تمامی اطلاعات مالی بانک ها به صورت آنلاین و تراز ماهانه در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد.

فعالیت اصلی یک بانک عمدتاً بر محور جذب سپرده و اعطای تسهیلات از محل آن است به جز بانک های تخصصی که مفاد اساسنامه ی آن حکم دیگری دارد و بانک مرکزی برای حصول اطمینان از این فعالیت محدودیت هایی را برای به کارگیری منابع مالی بانک ها در سایر موارد ماننــد خرید ملک و دارایی ثابت سهام سایر شرکت های بورسی و غیر بورسی، اوراق مشارکت و غیره وضع می کند.

بنابراین ورود بانک به شرکت داری و فعالیت هایی از این دست ریسک بانک را افزایش می دهد و بـر همین اساس است که محدودیت های مزبور را بانک مرکزی اعلام و اجرا میکند.

اگر مدیریت بانک ها به طور جدی تابع مقررات بانک مرکزی باشند، نظارت بانک مرکزی را جدی بگیرند و البته بانک مرکزی هم نظارت خود را جدی بگیرد، کار حسابرسی بانک ها زیاد هم با دشواری روبه رو نخواهد بود.

محدودیت و مشکلات برای حسابرسان از زمانی شروع میشود که مدیریت بانک ها به نظارت اهمیت جدی ندهند، بانک مرکزی هم از این قدرت نظارت خود استفاده نکند.همزمان کادر نظارت بعضاً عافیت اندیشی کنند.

یعنی به طور غیر مستقیم تحت نفوذ تصمیمات مدیریت بانک ها قرار گیرند در ایران متأسفانه بی توجهی مسئولان به وضعیت مناسب رفاهی اجتماعی و اقتصادی مقامات ناظر ، کادرهای مالیاتی و غیره میتواند زمینه ساز بروز عافیت اندیشی باشد.