کشف فساد در سازمان رشوه دهنده

کشف فساد در سازمان رشوه دهنده

کشف فساد در سازمان رشوه دهنده،شایع ترین نوع فساد تجاری شامل رشوه و تضاد منافع است (ولز، ۲۰۱۴).

چنین طرح های فسادی ممکن است به اشتباهات در صورتهای مالی سازمان دهنده ی فساد منتج گردد.

در این خصوص سه نوع اشتباه احتمالی ممکن است رخ دهد: «اشتباهات طبقه بندی»،«درآمدهای شناسایی نشده»و«هزینه های ساختگی» به رغم این که رشوه در بسیاری از کشورها غیرقانونی است.

سازمان رشوه دهنده میتواند رشوه را به عنوان هزینه ی قانونی (مشروع) طبقه بندی کند.

به عنوان مثال رشوه ممکن است در قالب هزینه ی مشاوره کمیسیون یا پرداخت برای برخی خدمات نامرئی نامشهود خدمات دریافت نشده طبقه بندی شود (ولز، ۲۰۰۳).

در این موارد طبقه بندی رشوه یک نوع اشتباه در طبقه بندی حساب ها ایجاد خواهد کرد.

از آنجا که اشتباهات طبقه بندی با اهمیت هستند،از حسابرس مستقل انتظار میرود آنها را شناسایی کند؛

به همین دلیل است که هنگام پرداخت رشوه این هزینه ها در دفاتر ثبت نمیگردد.

برای انجام این کار شرکت رشوه دهنده باید از وجوه نقد یا وجوه خام (ثبت نشده) استفاده نماید.

یک نمونه ی بارز در انجام چنین فسادی،فساد انجام شده توسط شرکت HP در لهستان و مکزیک است(سیکا و لهمان، ۲۰۱۵).

وجوه نقد (ثبت نشده) معمولا حاصل درآمدهای شناسایی نشده یا از پرداخت های هزینه های ساختگی (جعلی) به وجودمی آیند.

مثلاً در شرکت HP در روسیه سيكا و لهمان (۲۰۱۵) گزارش کردند وجوه نقد (ثبت نشده) از طریق فروش سخت افزار کامپیوتر به واسطه ها و خرید مجدد آن باقیمت های بالاتر ایجاد شد.

درآمدهای شناسایی نشده و هزینه های جعلی دو هدف اصلی حسابرسی یعنی کامل «بودن» و «وجود» را تحت تأثیر قرار میدهد؛

بنابراین وجود و استفاده از وجوه نقد ثبت نشده احتمالا باعث وجود اشتباه در صورت های مالی میشود.

مضاف بر این که وجود وجوه مزبور درباره ی درستکاری مدیریت صاحبکار تردید ایجاد میکند.

و بنابراین بدون توجه به اهمیت عدد اشتباه،این موضوع از نظر کیفی اهمیت دارد و توسط حسابرسان باید مدنظر قرار گیرد.

در صورتی که درستکاری مدیریت صاحبکار توسط حسابرس در سطح پایین ارزیابی شود بر اساس استاندارد حسابرسی ۳۱۵ (تشخیص و ارزیابی خطر تحریفهای با اهمیت از طریق شناخت واحد تجاری و محیط آن) یک خطر با اهمیت تلقی میگردد.

علاوه بر اشتباهات به وجود آمده پرداخت رشوه به احتمال زیاد توسط قوانین در بسیاری از کشورها ممنوع شده است.

مقرراتی همچون «قانون رشوه در کشور انگلستان» و «قانون فساد خارجی

در آمریکا» قلمرو این قوانین را به سایر کشورهایی که شرکت های چندملیتی در آنها فعالیت میکنند نیز گسترش داده است این موضوع اهمیت بسیار دارد.

از این رو بر اساس استاندارد حسابرسی تجدید نظر شده ی ۲۵۰ (ارزیابی رعایت قوانین و مقررات در حسابرسی صورت های مالی) و استاندارد بین المللی مؤسسات حسابرسی عالی شماره ی ۱۲۵۰، حسابرسان ملزم شده اند.

تا شواهد لازم را جهت بررسی رعایت قوانین و مقرراتی که ممکن است موجب تحریف با اهمیت در صورت های مالی شود را گردآوری نمایند.

از آنجایی که فساد عامدانه و ممکن است با اهمیت باشد؛ بنابراین حسابرس باید این موضوع را با ارکان راهبری شرکت در میان بگذارد.

اگر مشکل عدم رعایت مرتفع نگردید حسابرس باید آن را به مقامات ذی صلاح قانونی اطلاع رسانی نماید.

و اگر همچنان تحریف های با اهمیت در صورت های مالی وجود داشته باشد حسابرس باید نظر مردود یا مشروط صادر نماید.