021-22144470-71 98+ info@bilangozareshgar.ir

سیاست های پیشنهادی به منظور پیش گیری از مالیات گریزی:

سیاست های پیشنهادی به منظور پیش گیری از مالیات گریزی:

سیاست های پیشنهادی به منظور پیش گیری از مالیات گریزی:

پیش گیری از مالیات گریزی باتوجه به نتایج حاصل از بررسی های بالا،به نظر می رسد سیاست های پیشنهادی باید چنان تنظیم و اجرا شود که بتواند به از بین بردن اشکالات اشاره شده منجر شود و یا حداقل آن ها را کاهش دهد.

به این منظور راه حل های مختلف بررسی شد.

نتایج به دست آمده منجر به تدوین پیشنهادهایی شد که در ادامه ارائه خواهند شد.

ضروری است خاطر نشان شود که با توجه آثار این سیاست ها بر یکدیگر،اجرای ناقص آنها احتمالا خود می تواند دلایلی برای تشدید و بروز مالیات گریزی گردد و البته ناگفته پیداست که هیچ سیاست مالیاتی را نمی توان ارائه و پیشنهاد کرد که بتواند میزان مالیات گریزی را به صفر برساند.

همچینین اشاره به این نکته ضروری است که قسمت هایی از سیاست های پیشنهادی این پژوهش در لایحه ی تحول مالیاتی که اخیرا توسط سازمان امور مالیاتی اراائه شده،گنجانده شده است.

لیکن به دلایلی که در ادامه خواهید دید و با توجه به نحوه تنظیم اصلاحیه مزبور،اگر بنا باشد که متن پیشنهادی،به همین صوورت موجود،به تصویب مراجع قانون گذاری برسد.

و تغییرات ضروری در سایر بخش های قانون و یا متن پیشنهادی اعمال نگردد،احتمالا اجرای آن در عمل منجر به بروز مشکلات جدی خواهد شد.

سیاست گزارشگری مالی:

هدف این سیاست گزارشگری مالی درباره ی چگونگی وصول و مصرف مالیات به عموم جامعه توسط دولت است.

حداقل الزامات سیاست گزارشگری مالی چنین است:

  1. ارائه ی صورت منابع و مصارف وجوه مالیاتی برای هر سال مالیاتی توسط دولت
  2. ارائه ی گزارش فعالیت ها و عملکرد توسط سازمان امور مالیاتی برای هر سال مالیاتی
  3. نقد و بررسی گزارش های فوق توسط سازمان های مردم نهاد مستقل از دولت

نکته:این سیاست در اصل 55 قانون اساسی که به موجب آن گزارش های مالی دولت و نتایج حاصل از حسابرسی آن ها باید در اختیار عموم قرار گیرد،به رسمیت شناخته شده است.

سیاست اجزای ساختار:

هدف این سیاست اخذ اطلاعاتی است که منجر به کشف تقلب های مالیاتی می شود پیش از اینکه مالیات دهندگان بتوانند آن اطلاعات را پنهان یا امحا کنند.

حداقل الزامات سیاست اجزای ساختار چنین است:

  1. ایجاد سامانه ی اطلاعاتی معاملات برای تمام فعالان اقتصادی
  2. ایجاد ساز و کارهای کنترلی با هدف کامل بودن اطلاعات از قبیل جرم تلقی شدن عدم ثبت معاملات در سامانه ی اطلاعاتی .
  3. به روز بودن سامانه ی مزبور و انعکاس به موقع اطلاعات ثبت شده به واحد تشخیص مالیات.

سیاست مشوق های اجباری:

هدف این سیاست القای پرداخت مالیات از طریق حسابرسی،اخز جرایم و برخورد کیفری با متقلبین است.

حداقل الزامات سیاست مشوق های اجباری چنین است:

  1. جرم تلقی شدن مالیات گریزی و تقلب مالیاتی
  2. اتکا به صورت های مالی حسابرسی شده به عنوان مبنای اصلی درآمد مشمول مالیات
  3. استفاده از اطلاعات سامانه های اطلاعاتی و ردیابی و مطابقت این اطلاعات با صورت های مالی مودیان.

بدون تردید در زمانی که صورت های مالی حسابرسی شده مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات باشد لزومی به تشخیص آن از طریق شیوه های ناعادلانه ای چون تشخیص علی الراس نیست.

از سویی با توجه آثار این سیاست ها بر یکدیگر،اجرای ناقص آن ها احتمالا می تواند دلایلی برای تشدید و بروز مالیات گریزی گردد.

البته ناگفته پیداست که هیچ سیاست مالیاتی را نمی توان ارائه و پیشنهاد کرد که بتواند میزان مالیات گریزی را به صفر برساند.

دیدگاه ها (0)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *